در باب ضرورت توجه دولت به ثبات قیمت ها

گلبرگ تبریز. آذرحاجی زاده-خبرنگار- نوسان قیمت از جمله معضلات مهمی است که کشور در سال های اخیر گرفتار آن گردیده است ! معضلی که ضمن ایجاد نارضایتی در بین اقشار مردم ، موجب بروز مشکلات عدیده برای تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی شده و آثار زیان باری برای آنان به دنبال داشته است. در شرایط اقتصادی فعلی نیز با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، ثبات قیمتی محصولات اساسی بازار از بین رفته و مشکلات معیشتی مردم صدچندان شده است.
در این بین ، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه ، اصلی ترین قشری است که متحمل بیشترین فشار نابسامانی اقتصادی ، خسارات و مشکلات عدیده ناشی از آن شده است ؛ قشری که افزایش هزینه ها و گذران معیشت ، مهمترین دغدغه شان بوده و همواره از این مساله رنج می برند که درآمدشان به ریال و هزینه هایشان به دلار محاسبه می گردد!
واقعیت این است ، پیامدهای اجتماعی- روانی و فرهنگی افزایش قیمت ها خطرناک تر از فشار اقتصادی می باشد به طوریکه تورم ، گرانی و مشکلات اقتصادی شاید امکان جبران داشته باشند اما پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن امری جبران ناپذیر بوده و نسل های بعدی را نیز درگیر می کند.
در ارزیابی اقدامات دولت در کنترل قیمت ها ، بایستی این مساله مد نظر باشد که با تزریق موقتی کالا به بازار و کنترل دستوری قیمت ها نمی توان شاهد ثبات قیمت ها بود چرا که این امر شاید در کوتاه مدت تاثیر گذار باشد ولی در بلندمدت نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.
واضح است که ثبات قیمت ها ، نتایج مثبتی همچون ثبات اقتصادی ، توسعه فعالیت های اقتصادی و رضایتمندی در بین مردم را به همراه خواهد داشت و در بین راهکارهای مختلف دسترسی به ثبات قیمت ها ، راهکارهایی همچون ثبات قیمت ارز ، کنترل تورم ، تعادل در زنجیره تامین کالا و اقلام اساسی و کنترل صحیح مبادی تولید تا عرضه کالا به مصرف کننده ، می تواند تا حدودی موثر واقع گردد.
در بررسی لزوم ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از راهکارهای ثبات قیمت ها ، تحلیل گران اقتصادی عنوان می کنند که افزایش قیمت ارز ، ریشه در رشد بالای نرخ تورم و افزایش روز افزون نقدینگی دارد ؛آنان بر این باورند که کاهش دائمی نرخ ارز در صورت تک نرخی شدن آن تصوری اشتباه است؛ در واقع افزایش چشمگیر قیمت ارز درماه های اخیر ناشی از افزایش تقاضا، سیاست های ارزی دولت و اثرات تورم بوده و تثبیت نرخ ارز در شرایط کنونی بدون اصلاحات ساختاری امری ناممکن است؛ همچنین کاهش ارزش پول ملی از دیگر علل مهم افزایش نرخ ارز به شمار می رود به گونه ای که با تضعیف پول ملی نوسانات ارزی آغاز می شود!
در این بین دولت می تواند با بهره گیری از توان بخش خصوصی در اقتصاد و استفاده حداکثری از نظرات آنان بر ضرورت هماهنگی عرضه و تقاضا تمرکز و ضمن انجام اقدامات زیرساختی در راستای کنترل نرخ ارز، گام های اساسی در تثبیت قیمت ها بردارد.
در نهایت اینکه، معیشت مردم و تورم کلیدواژه هایی است که در سال های اخیر به کرار از زبان دولتمردان مردان مطرح شده و تورم و رشد فزاینده نقدینگی در حالی به عنوان پاشنه آشیل دولت محسوب می گردد که در صورت ادامه ، عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت؛ از این رو گمان می رود توجه دولت به مشکلات زیر ساختی اقتصادی داخلی کشور امری بسیار ضروری و غیر قابل انکار می باشد که بایستی در راس امور و اولویت های آن قرار گیرد.