چالش‌های تولید در کانون توجه دولت و بخش خصوصی/ فرسودگی ماشین آلات تا مشکلات ارزی

گلبرگ تبریز. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از ظرفیت های مناسب برای بررسی مشکلات و هم افزایی توان قوه مجریه و اتاق بازرگانی به عنوان مجلس بخش خصوصی در جهت چاره جویی است و امروز وزیر صمت و معاونانش همراه با تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میهمان این نشست بودند تا چالش های موجود با نگاه جامع و عمیق تری بررسی و چاره جویی شود .

رئیس انجمن قطعات خودرو تبریز یکی از مشکلات اساسی صنعت را فرسوده بودن ماشین آلات عنوان کرد و گفت: این وضعیت علاوه بر افزایش ضایعات موجب افزایش مصرف سوخت و هزینه تولید شده که قدرت رقابت را کاهش می دهد .

یونس اکبرپور پایدار همچنین به فرسودگی ناوگان حمل و نقل بار زمینی با بیش از ۴۰ سال عمر اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب افزایش مصرف سوخت می شود .

رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه‌ انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی توان جذب بیش از ۵۷۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی را دارد، اما متأسفانه شرایط اجرایی مناسب فراهم نشده است.

وی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی استان با فرسودگی جدی زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند و توان مالی برای بازسازی آن‌ها وجود ندارد، پیشنهاد کرد: یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده‌ پرداختی واحدهای صنعتی واحدهای هر شهرک، برای بازسازی زیرساخت های همان شهرک تخصیص یابد.

ضرورت بازنگری در قانون کارت بازرگانی

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است، افزود: این مسئله نه به‌دلیل کاهش صادرات، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست و ضعف در نظارت بر روند بازگشت ارز است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون کارت بازرگانی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با تصویب قوانینی که عملاً تجارت را برای هر فردی بدون سابقه و اهلیت ممکن کرده، جایگاه تاجر واقعی و شناخته‌شده از بین رفت. امروز شاهدیم برخی افراد بدون تجربه‌ صادراتی، با استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کنند و میلیاردها دلار ارز به کشور بازنمی‌گردد.

وی اظهار کرد: این مسئله ضربه‌ سنگینی به اقتصاد ملی زده است و باید در ساختار صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی اصلاح جدی صورت گیرد.

ژائله همچنین گفت: در حالی‌که بخش خصوصی متعهدانه مالیات می‌پردازد و برای حفظ تولید تلاش می‌کند، هزاران بنگاه دولتی زیان‌ده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و منابع ملی را هدر می‌دهند. این ساختار ناکارآمد مانند ظرفی سوراخ است که هرچه در آن ریخته شود، از بین می‌رود.

تعدد سامانه ها در نظام تجارت کشور

دبیر اتاق بازرگانی تبریز هم با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و بروکراسی پیچیده در نظام تجارت کشور گفت: امروز برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید با بیش از پنجاه سامانه‌ی مختلف درگیر شد، بدون آنکه معماری و یکپارچگی مشخصی بین آن‌ها وجود داشته باشد.

جعفر محرم پور نتیجه‌ این وضعیت را شکل‌گیری امضاهای طلایی مجازی و ایجاد رانت‌های جدید دانست و گفت: ما گلوگاه‌های فیزیکی را حذف کردیم، اما گلوگاه‌های مجازی جای آن را گرفته‌اند.

دبیر اتاق تبریز با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۱ هزار کارت بازرگانی صادر شده بود که این میزان در حال حاضر به بیش از ۸۷ هزار رسیده است، خاطرنشان کرد: همه از یک منبع ارزی محدود تغذیه می‌کنند و همین موضوع باعث شده فرآیند تخصیص ارز در برخی مواقع به ۲۴۰ روز نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هیچکدام از پنج هدف قانون استقلال بانک مرکزی محقق نشده است بر اصلاح این قانون تاکید کرد و خواستار کاهش دخالت رئیس کل بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی و تطابق قانون برنامه هفتم توسعه با شرایط عدم قطعیت شد.

محرم پور با بیان اینکه فعال صنعتی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در حال له شدن است، گفت: ۵۱ سامانه برای کنترل و نظارت بر تجارت فرامرزی وجود دارد که نه معماری درستی دارند و نه یکپارچه‌اند.

بانک مرکزی پاسخگو باشد

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز هم با تأکید بر لزوم پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی امروز در بسیاری از موارد نه‌تنها به مجلس، بلکه حتی به دولت نیز پاسخگو نیست و سیاست‌های ارزی و پولی را بدون توجه به شرایط واقعی تولید و تجارت کشور اعمال می‌کند.

رضا جعفری با اشاره به اینکه بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را به‌صورت یک‌پارچه برای تمام بخش‌ها، از صنایع کوچک تا بزرگ و از بنگاه‌های دولتی تا خصوصی، اعمال می‌کند، گفت: این نگاه کلی‌گرایانه موجب شده مشکلات متنوع و خاص هر بخش نادیده گرفته شود. امروز تولیدکننده و صادرکننده‌ی واقعی، که کشور را در دوران تحریم سرپا نگه داشته، با محدودیت‌های متعدد سامانه‌ای و مقرراتی مواجه است.

وی افزود: در وزارت صمت نیز در گذشته مسیر تخصیص ارز به‌گونه‌ای بسته شده بود که عملاً واحدهای تولیدی در بن‌بست قرار داشتند. خوشبختانه وزارتخانه با درک این مشکل، گام‌هایی برای تفویض اختیار به دفاتر تخصصی برداشته است. با این حال، انتظار ما از مجلس این است که با تصویب قوانین لازم، بانک مرکزی را به نهادی پاسخگو و شفاف تبدیل کند تا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نشود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح گردش نقدینگی در استان‌ها گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور این است که نقدینگی حاصل از فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به حساب‌های مرکزی در تهران منتقل می‌شود. در گذشته پول در همان شهر می‌چرخید و موجب تقویت توان مالی بانک‌های محلی و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شد. اما امروز با این ساختار متمرکز، نقدینگی از استان‌ها خارج و چرخه‌ مالی مناطق تضعیف شده است.

جعفری پیشنهاد کرد: حساب‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در همان استان گردش داشته باشند تا منابع مالی به نفع تولید و تجارت محلی فعال شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز همچنین خواستار افزایش سهم تسهیلات بانکی استان آذربایجان‌شرقی شد و گفت: سهم جمعیتی استان ما بیش از چهار درصد و سهم ارزش افزوده‌ تولید نیز در همین حدود است، اما سهم ما از تسهیلات بانکی کمتر از سه درصد است. این ناهماهنگی باید اصلاح شود. حداقل انتظار ما این است که تسهیلات بر اساس سهم جمعیتی و تولیدی استان‌ها تخصیص یابد.

وی با اشاره به نقش صنایع معدنی، به‌ویژه مجتمع مس سونگون، اظهار کرد: گردش مالی مرتبط با صنایع بزرگ باید در استان باقی بماند تا بانک‌های محلی تقویت شوند و بتوانند منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنند. وقتی گردش مالی این صنایع در استان نباشد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و تولیدکننده متضرر می‌شود.

جعفری در ادامه افزود: نظام بانکی باید در نحوه‌ ارزیابی تولیدکنندگان بازنگری کند. میانگین موجودی و پول بلوکه‌شده در حساب تولیدکننده، نباید ملاک اعطای تسهیلات باشد. منابع مالی تولید باید در مواد اولیه، خط تولید و گردش کار فعال باشد، نه در حساب بانکی راکد. این شیوه‌ی ارزیابی عملاً دست تولیدکننده را بسته و نقدینگی را از چرخش طبیعی اقتصاد خارج کرده است.

وی در پایان با انتقاد از نرخ‌های بهره‌ بالا و سیاست‌های غیرمنعطف بانکی گفت: وقتی تورم بالاست و نرخ بهره از تورم عقب‌تر است، نباید تولیدکننده را مقصر دانست.

هدف اصلی تحریم ها بخش تولید است

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بر لزوم اصلاحات فوری در حوزه‌ تولید تأکید کرد و از بی‌توجهی برخی نهادها نسبت به وضعیت تولید گلایه کرد.

وی با اشاره به مشکلات اساسی کشور در دوران تحریم گفت: کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که بسیاری از آنها به دلیل فقدان اراده و جرئت برای حل مسائل باقی مانده‌اند. در حالی که هدف اصلی تحریم‌ها تولید است، باید از خود بپرسیم چرا برخی ارگان‌ها مانند بانک مرکزی تنها به فکر خود هستند و در برابر مشکلات تولید واکنشی نشان نمی‌دهند؟

وی ادامه داد: این که تولیدکننده با وجود فشارهای تحریمی و بحران‌های متعدد، همچنان با موانع و مشکلات ساختاری در سیستم مواجه است، قابل قبول نیست. چرا باید دست و پای تولیدکننده در این شرایط سخت، بیشتر بسته شود؟

علیزاده در ادامه به لزوم توجه بیشتر به حمایت از تولیدکنندگان در این برهه‌ زمانی حساس تاکید کرد و افزود: وقتی مدیران و دولتمردان به این نتیجه برسند که شرایط کنونی نیازمند اصلاحات فوری است، آن زمان می‌توان گفت که حرکت به سمت اصلاحات آغاز شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال از روحیه و انگیزه‌ رئیس جمهور برای حل مشکلات موجود تمجید کرد و افزود: آقای دکتر پزشکیان با روحیه‌ قوی و انگیزه‌ای که دارند، می‌توانند مشکلات بزرگتری را هم حل کنند. باید بپذیریم که تولیدکنندگان در این شرایط سخت تحریمی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و ما در حال گذر از یک دوره‌ موقتی هستیم که باید تدابیر عاجلی برای آن اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به مشکلات صنعت ماشین‌سازی تبریز و اهمیت احیای این صنعت به‌عنوان یک برند تبریزی، اظهار امیدواری کرد: ماشین‌سازی تبریز که یکی از نمادهای صنعتی این شهر است، احیا شود و به‌عنوان یک برند شناخته شده در کشور تعیین تکلیف شود.

رضا صدیقی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر هم با بیان اینکه ماشین سازی تبریز نیازمند علاج فوری است، گفت: از منابع مولد سازی می توان برای احیای این مجموعه صنعتی استفاده کرد.

آذربایجان شرقی در صدر برنامه های نوسازی صنایع است

فرشاد مقیمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در این نشست، اعلام کرد: بر اساس تکلیف برنامه ششم و هفتم توسعه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع به استان‌ها ابلاغ شده و آذربایجان‌شرقی به عنوان استان پایلوت کشوری در این زمینه انتخاب شده است که تاکنون پنج واحد صنعتی استان برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی اعلام کرد: از مجموع ۲۷۰ واحد صنعتی کشور مه در برنامه نوسازی قرار دارند، ۴۱ واحد متعلق به آذربایجان شرقی است و این استان در رده نخست رسیدگی و اجرای برنامه‌ها قرار دارد.

مقیمی گفت: ۱۰ مجموعه صنعتی استان در فهرست نوسازی قرار گرفته‌اند و نوسازی صنایع بزرگ از جمله گروه ماشین‌سازی و شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز، به‌دلیل اهمیت و سابقه تاریخی این صنایع در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

بزرگترین شرکت توسعه محور معدنی در شمالغرب کشور فعال می شود

محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هئیت عامل ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) با اعلام اینکه بزرگترین شرکت توسعه محور معدنی در شمالغرب کشور فعال می شود، گفت: تمام پروانه های معدنی بلوک شده و در حال اکتشاف استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان وارد این پروژه می شود.
سهام این شرکت در بورس عرضه خواهد شد.

وی از مشکلات موجود در تأمین ضمانت برای بازسازی معادن خبر داد و گفت: بانک‌ها در حال حاضر به عنوان ضمانت برای بازسازی پروانه معادن، آن را قبول نمی‌کنند. اما ما در حال مذاکره برای پذیرش ضمانت‌های دیگر از منابع مختلف هستیم تا فرآیند بازسازی تسهیل شود.

رئیس ایمیدرو همچنین به برنامه‌ها برای کاهش ریسک‌های اکتشافات معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما این است که ریسک‌های اکتشاف را به حداقل برسانیم. در صورتی که اکتشافات معدنی به نتیجه نرسند، ۸۰ درصد از خسارات به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

وی به پیگیری‌های مستمر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صادرات معادن و بازگرداندن رونق به این بخش اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره پیگیر مشکلات صنعت معدن است و امیدواریم هرچه سریع‌تر این مسائل حل و فصل شود تا صنعت معدن کشور بتواند به رشد و توسعه پایدار خود ادامه دهد.