سواد حقوقی؛ حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور

گلبرگ تبریز. عسل مجتهدزاده ،عضو مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان‌شرقی،با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش‌های حقوقی در مدارس گفت: جای خالی آموزش مفاهیم پایه حقوقی در نظام آموزشی کشور محسوس است و آشنایی دانش‌آموزان با حقوق و تکالیف قانونی خود می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تقویت فرهنگ قانون‌مداری باشد.

عسل مجتهدزاده، عضو مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان‌شرقی، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ آموزش حقوق در مدارس اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در محتوای آموزشی مدارس کمتر مورد توجه قرار گرفته، نبود دروسی با محوریت مفاهیم حقوقی است؛ در حالی که دانش‌آموزان باید همزمان با فراگیری علوم مختلف، با حقوق اولیه خود نیز آشنا شوند و نحوه به‌کارگیری آن را در زندگی فردی و اجتماعی بیاموزند.

وی افزود: آموزش حقوق در مدارس می‌تواند زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان باشد و آنان را از سنین پایین با حقوق، مسئولیت‌ها و تکالیف اجتماعی آشنا کند.

وی با بیان اینکه آشنایی اولیه با حقوق برای همه افراد جامعه ضروری است، ادامه داد: آگاهی حقوقی تنها مختص دانشجویان و فعالان رشته حقوق نیست، بلکه افرادی که در رشته‌های مختلف مانند پزشکی، مهندسی و سایر حوزه‌های تخصصی تحصیل می‌کنند نیز به شناخت حداقلی از مفاهیم حقوقی نیاز دارند. از آنجا که در تحصیلات عالی بسیاری از رشته‌هسواد حقوقیا فرصتی برای آموزش حقوق فراهم نمی‌شود، ضروری است واحد یا واحدهای درسی مرتبط با حقوق در مقطع متوسطه گنجانده شود.

مجتهدزاده با اشاره به پیچیده‌تر شدن روابط مالی و اجتماعی در جهان امروز تصریح کرد: هرچه روابط اجتماعی، اقتصادی و مالی افراد گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، نیاز به آگاهی حقوقی نیز افزایش می‌یابد. آشنایی عمومی با قوانین و مقررات می‌تواند از بسیاری اختلافات و مشکلات حقوقی پیشگیری کند.

وی با تقسیم آموزش حقوق به دو بخش نظری و کاربردی گفت: در حوزه نظری، می‌توان مباحثی مانند حقوق اساسی، حقوق شهروندی و آشنایی مقدماتی با حقوق بین‌الملل را برای دانش‌آموزان مطرح کرد. در حوزه کاربردی نیز آموزش مواردی همچون آشنایی با قوانین عمومی، انواع دادگاه‌ها، چگونگی طرح دعاوی، اصول انجام معاملات و مباحث مرتبط با حقوق خانواده ضروری است.

این پژوهشگر حقوقی تأکید کرد: افزودن واحدهای درسی حقوق به برنامه آموزشی مدارس می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در جامعه داشته باشد و به ارتقای آگاهی عمومی، کاهش تنش‌های حقوقی، پیشگیری از بروز اختلافات و تقویت فرهنگ قانون‌مداری منجر شود.

مجتهدزاده در پایان خاطرنشان کرد: توجه به سواد حقوقی در نظام آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است؛ زیرا دانش‌آموزانی که با حقوق و مسئولیت‌های خود آشنا باشند، در آینده شهروندانی آگاه‌تر، مسئولیت‌پذیرتر و قانون‌مدارتر خواهند بود.