فرصت سازی آذربایجان شرقی از افزایش اختیارات استانداران

طاهر خیری/ روزنامه نگار

آیا تفویض اختیارات دولت به استانداران به الگوی جدیدی از نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی منجر خواهد شد یا اینکه افزایش اختیارات صرفا برای کاهش انتقادات از تمرکز قدرت در پایتخت محسوب می شود؟

استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها نقش کلیدی در اجرای سیاست ها و خط مشی های اتخاذ شده دارند. قرار است در دولت چهاردهم استانداران در مدیریت های استانی نقش پر رنگی داشته باشند. دغدغه رئیس جمهور و سیاست کلان دولت پزشکیان واگذاری مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های وزرا به استانداران است.

دادن اختیارات لازم به استانداران برای اداره امور هر استان، مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست. ایشان در دیدار استانداران سراسر کشور، استاندار را مسئول همه امور استان همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی خواندند و گفتند:«البته با وجود تأکید بر این اصل در دولت‌های مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آن‌ها بتوانند در خصوص مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند».

تمرکزگرایی در نظام اداری ایران سیاست اشتباهی بود که در چند دهه اخیر به چالش اساسی در نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است.به طوری که مدیران استانی برای اتخاذ هر تصمیم یا برنامه اجرایی مجبورند منتظر موافقت مرکز باشند. اکنون اما قرار است تمرکز زدایی آغازی بر پایان تمرکز گرایی باشد.

افزایش اختیارات استانداران، فرصت یا تهدید؟

برخلاف ادعای طرفداران ایران شهری و مخالفان سیاست تمرکز زدایی که رویه دولت چهاردهم را حرکت به سمت فدرالیسم تصور می کنند، واگذاری اختیارات دولت به استانداران باعث همگرایی و انسجام ملی می شود.باید به این عزیزان گفت ایران فقط تهران نیست. چرا باید همه امکانات کشور در پایتخت متمرکز شود و مردم مجبور باشند برای انجام کارشان راهی تهران شوند.

واقعیت این است که افزایش اختیارات استانداران می تواند به شکل گیری مدل جدیدی از نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی منجر و چابکی و کارآمدی در سیستم اجرایی و تصمیم گیری را باعث شود. به یقین توسعه منطقه ای و محلی بدون آزادی عمل و داشتن اختیار تصیم گیری برای استانداران قابل تصور نیست.

استانداران با شناخت دقیق از ظرفیت ها و چالش های استان می توانند سیاست های متناسب را اتخاذ کنند.این امر به آنها اجازه می دهد در شرایط خاص مثل وقوع جنگ، یا بروز بحران و یا حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله تصمیم های فوری و موثر بگیرند.

حال که قرار است دولت چهاردهم اختیارات بیشتری به استانداران بدهد این اختیارات باید در راستای تسهیل در روند توسعه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و حل مشکلات مردم باشد. به واقع استانداران باید بتوانند متناسب به شرایط بومی هر منطقه تصمیم های اصولی برای مدیریت بهتر امور اتخاذ کنند.

اگر دولت واقعا بنای افزایش اختیارات استانداران را دارد باید این رویه را از حالت تئوریک و سخنرانی خارج و به میدان عمل وارد کند. باید حدود و ثغور این اختیارات تعیین و دستور العمل های لازم در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین شود. به عبارت بهتر دولت ساز و کارهای لازم را برای استانداران مشخص کند تا آنان بر اساس اصول اعلام شده در افزایش اختیارات به انجام وظایف خود بپردازند.آیا دولت پزشکیان ابزار و اهرم های لازم برای عملیاتی شدن اختیارات جدید استانداران را مهیا خواهد کرد؟

به نظر می رسد دولت در کنار افزایش اختیارات استانداران، باید ابهام ها در مورد تداخل وظایف استانداران و وزرا را برطرف کند. دولت همچنین مشخص کند که چه راهکارهای اقتصادی در مورد محدودیت منابع مالی و یا اجرای طرح های عمرانی استانی دارد. اگر تفویض اختیار بدون منابع و امکانات و حتی شفافیت قوانین باشد اختیارات جدید استانداران بدون قدرت واقعی خواهد بود.

مزیت های افزایش اختیارات استانداران

بهرام سرمست در مراسم معارفه اش در مهر ماه سال گذشته به عنوان استاندار آذربایجان شرقی ادعا کرد ظرفیت‌ها و چالش‌های استان را به خوبی می‌شناسد و گفت ما نیازمند اقدامات بزرگی در جهت جبران عقب‌افتادگی‌های آذربایجان هستیم.اکنون انتظار این است که جناب سرمست علاوه بر استفاده از حضور دکتر پزشکیان در کسوت ریاست جمهوری که فرصت تاریخی برای آذربایجان محسوب می شود، نیز از فرصت افزایش اختیارات برای تحقق مطالبات بر زمین مانده، جبران عقب ماندگی ها و شتاب توسعه ای منطقه استفاده کند.

آذربایجان شرقی دارای ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، موقعیت خاص ارتباطی با اوراسیا، نقش بی بدیل در نهضت مشروطه، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قطب اقتصادی و صنعتی، مختصات اقلیمی و جغرافیایی و زیرساخت‎های ارتباطی تفاوت های قابل توجهی با دیگر استان‎های کشور دارد.

این استان با وجود دارا بودن توانمندی ها و ظرفیت های متعدد در چند دهه گذشته فاقد الگوی توسعه منطقه ای بوده و مدیریت ناتوان استانی نیز از منابع و امکانات بالقوه و بالفعل منطقه نتوانسته است به درستی استفاده بهینه کند.در چنین وضعیتی، اکنون شاهد عدم پیشرفت شایسته و مطلوب استان نسبت به دیگر استان‎های هم سطح مانند خراسان رضوی یا اصفهان هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی با استفاده از فرصت افزایش اختیارات در گام نخست می تواند شورای توسعه استان با حضور همه نخبگان تشکیل دهد و از دانش آنان در تدوین برنامه های توسعه ای، تخصیص بودجه و سایر امور بهره ببرد. وی با تحلیل وضعیت موجود استان با کمک نخبگان و همراهی تیم مدیریتی خود وضعیت مطلوب را برای سال های آتی ترسیم نماید.

تسهیل در صدور مجوزهای اقتصادی، مدیریت بهتر چالش های محلی، توزیع کالا و مدیریت بهتر منابع، اتخاذ دیپلماسی منطقه ای با کشورهای همسایه، اجرای اثربخش گردشگری سلامت و گردشگری ورزشی از جمله مزایای افزایش اختیارات استانداران خواهد بود و تصمیم آنان در حکم تصمیم رئیس جمهور محسوب می شود.

با این اوصاف اگر بپذیریم که آذربایجان و در راس آن تبریز پتانسیل میزبانی از اجلاس های منطقه ای را دارد استاندار اذربایجان شرقی می تواند با استفاده از افزایش اختیارات خود در راستای دیپلماسی اقتصادی برای میزبانی اجلاس آینده سازمان کشورهای عضو اکو در شهر تبریز رایزنی کند.