۱۳.۵ عدد تبعیض/وقتی قانون از کارگر عقب می‌ماند

گلبرگ تبریز. طاهره اشرفیان. وقتی ساختار بیمه به‌جای جذب، دفع می‌کند، باید پرسید: هدف از سیاست‌گذاری اجتماعی چیست؟ اگر حمایت، فقط برای کسانی باشد که توان پرداخت ۱۳.۵ درصدی دارند، آن‌وقت عدالت، فقط یک شعار خواهد بود.

ستون های بی‌نام شهر در آستانه تصمیمی تازه

کارگران ساختمانی، ستون‌های بی‌نام شهرند. نه در گزارش‌های اقتصادی دیده می‌شوند، نه در آمارهای رفاه اجتماعی جای مشخصی دارند. اما هر دیوار، هر سقف، هر خیابان، رد دست‌های آن‌ها را دارد—دست‌هایی که با سیمان و آجر، امنیت را برای دیگران می‌سازند، بی‌آن‌که خود از امنیتی پایدار برخوردار باشند.

مطرح شدن طرح‌هایی چون افزایش نرخ بیمه‌ی کارگران ساختمانی به ۱۳.۵ درصد، اگرچه هنوز در مرحله‌ی بررسی در مجلس قرار دارد، نشانه‌ای نگران‌کننده‌ است از تداوم نگاه عددی و بودجه‌محور به مسئله‌ای که ماهیتاً انسانی و اجتماعی‌ست. پرداختن به پیامدهای چنین تصمیم‌هایی، پیش از تبدیل‌شدن‌شان به قانون، نه فقط دوراندیشانه، بلکه گامی‌ست برای بازگرداندن تجربه‌ی کارگری به متن تصمیم‌گیری.میان درصد و درد؛ فاصله‌ی نهادها با واقعیت کارگری

در سیاست‌گذاری اجتماعی، هماهنگی میان نهادها باید اصل باشد، نه استثناء. اما در ماجرای نرخ بیمه‌ی کارگران ساختمانی، تضاد میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، و سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نه بر اساس واقعیت کارگران، بلکه بر پایه‌ی منافع نهادی و محاسبات بودجه‌ای انجام می‌شود.

این شکاف، فقط اختلافی اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای‌ست از گسست میان آن‌چه در جلسات رسمی تصویب می‌شود و آن‌چه در زندگی روزمره‌ی کارگران اتفاق می‌افتد. وقتی نهادها بر سر درصدها چانه می‌زنند، کارگران بر سر بقا مذاکره می‌کنند—با خودشان، با شرایط، با آینده‌ای نامعلوم.تبعیض عددی؛ وقتی درصدها عدالت را نقض می‌کنند

در ساختار بیمه‌ای کشور، نرخ پرداختی کارگران ساختمانی به‌طور مشخص بالاتر از سایر گروه‌های شغلی‌ست. این تفاوت، نه بر اساس توان مالی، بلکه بر اساس نوع شغل اعمال شده—شغلی پرخطر، فصلی، و فاقد امنیت. در واقع، کسانی که بیشترین نیاز را به حمایت دارند، بیشترین هزینه را باید بپردازند.

این تبعیض عددی، فراتر از یک بی‌عدالتی مالی‌ست؛ نشانه‌ای‌ست از نگاه معیوب به طبقات شغلی. وقتی نرخ بیمه برای کارگران ساختمانی ۱۳.۵٪ تعیین می‌شود، در حالی که سایر کارگران تنها ۷٪ پرداخت می‌کنند، این یعنی ساختار حمایتی به جای جبران کاستی، آن را تشدید می‌کند.

در چنین شرایطی، عددها دیگر فقط عدد نیستند؛ بلکه ابزار حذف‌اند—حذف از چرخه‌ی بیمه، حذف از امنیت، حذف از دیده‌شدن.

پیامدهای حذف‌شونده؛ وقتی حمایت به مانع تبدیل می‌شود

در منطق حمایت اجتماعی، بیمه باید ابزار دسترسی باشد، نه مانع ورود. اما در ساختار فعلی، نرخ بالای بیمه برای کارگران ساختمانی، به‌جای گسترش چتر حمایتی، آن را محدودتر کرده است. سهمیه‌بندی، نرخ بالا، و فرآیندهای پیچیده باعث شده‌اند بسیاری از کارگران حتی نتوانند وارد چرخه‌ی بیمه‌پردازی شوند.

این وضعیت، پیامدهای مستقیم دارد: افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش امنیت شغلی، و گسترش آسیب‌پذیری اجتماعی. کارگرانی که بیمه ندارند، در برابر حادثه، بیماری، و بیکاری بی‌دفاع‌اند. و این، نه فقط یک مسئله‌ی صنفی، بلکه یک بحران اجتماعی‌ست.

وقتی ساختار بیمه به‌جای جذب، دفع می‌کند، باید پرسید: هدف از سیاست‌گذاری اجتماعی چیست؟ اگر حمایت، فقط برای کسانی باشد که توان پرداخت بیشتر دارند، آن‌وقت عدالت، فقط یک شعار خواهد بود.

اصل ۲۹ قانون اساسی؛ حقی که نباید مشروط شود

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی، و دولت موظف است این حمایت‌ها را برای همه‌ی افراد کشور فراهم کند—از جمله بیمه‌ی بازنشستگی، بیکاری، درمان، و ازکارافتادگی. این اصل، بیمه را نه امتیازی مشروط، بلکه حقی بنیادین برای همه‌ی شهروندان تعریف می‌کند.

در چنین چارچوبی، طرح‌هایی که دسترسی به بیمه را مشروط به سهمیه‌بندی، نرخ‌های سنگین، یا فرآیندهای پیچیده می‌کنند، با روح قانون اساسی در تضاد قرار می‌گیرند. وقتی کارگران ساختمانی با نرخ ۱۳.۵٪ و محدودیت‌های اداری از چرخه‌ی حمایت حذف می‌شوند، این یعنی قانون به جای اجرا شدن، دور زده می‌شود.

استناد به اصل ۲۹، فقط یک اعتراض حقوقی نیست؛ بلکه یادآوری این نکته است که عدالت اجتماعی، باید در متن قانون جاری باشد، نه در حاشیه‌ی آن.

زبان طرح‌ها؛ وقتی واژه‌ها از درد فاصله می‌گیرند

در متن بسیاری از طرح‌های پیشنهادی، واژه‌ها به‌جای روایت واقعیت، تبدیل به ابزار فنی و اداری می‌شوند. عباراتی مثل «اصلاح ساختار بیمه‌ای»، «افزایش نرخ مشارکت»، یا «بازنگری در سهم پرداختی» شاید در جلسات رسمی معنا داشته باشند، اما در زندگی کارگران، هیچ‌کدام از این‌ها جای «ترس از بی‌پناهی»، «دست خالی در روز حادثه»، یا «ناامیدی از ثبت‌نام» را نمی‌گیرند.

زبان طرح‌ها، وقتی از واقعیت فاصله می‌گیرد، دیگر نه ابزار تغییر، بلکه ابزار حذف است. و این، همان جایی‌ست که باید نوشتن را از نو آغاز کرد—با واژه‌هایی که درد را می‌فهمند، نه فقط درصد را.

مطالبات اتحادیه‌ی کارگران ساختمانی؛ تنها راه بازگشت عدالت به متن قانون

در برابر طرح‌هایی که بیمه را به سهمیه و درصد تبدیل می‌کنند، اتحادیه‌ی کارگران ساختمانی تنها نهادی‌ست که می‌تواند صدای تجربه را به متن تصمیم‌گیری بازگرداند. این اتحادیه، اگرچه با محدودیت‌های قانونی و ساختاری مواجه است، اما ظرفیت آن را دارد که نقد را از سطح اعتراض فردی به سطح مطالبه‌ی صنفی ارتقا دهد.

مطالبات اتحادیه‌ی کارگران ساختمانی، فقط اعتراض به یک نرخ نیست؛ بلکه تلاشی‌ست برای بازتعریف رابطه‌ی قانون با کارگر. این نهاد صنفی می‌تواند با مستندسازی تجربه‌های حذف‌شده، ارائه‌ی پیشنهادهای جایگزین، و پیگیری حقوقی، مسیر اصلاح را هموار کند—به‌شرط آن‌که صدایش شنیده شود، و خواسته‌هایش جدی گرفته شود.

در ساختاری که تصمیم‌گیری از کف کارگاه فاصله گرفته، بازگشت به مطالبات اتحادیه‌ای، نه فقط یک ضرورت صنفی، بلکه گامی‌ست برای بازسازی عدالت اجتماعی.

بازنگری، نه تثبیت نابرابری

نرخ بیمه‌ی کارگران ساختمانی، اگر بدون اصلاح ساختار و حذف تبعیض‌ها افزایش یابد، نه‌تنها کمکی به پایداری نظام بیمه‌ای نمی‌کند، بلکه شکاف میان سیاست‌گذار و زیست واقعی کارگران را عمیق‌تر می‌سازد. تصمیم‌گیری در این حوزه باید از منطق بودجه‌محور فاصله بگیرد و به سمت عدالت‌محور شدن حرکت کند.

برای بازگرداندن اعتماد و کارآمدی، باید مسیر تصمیم‌سازی تغییر کند:

– حذف سهمیه‌بندی و ایجاد دسترسی آزاد برای همه‌ی کارگران واجد شرایط
– بازنگری در نرخ بیمه بر اساس درآمد واقعی و نوع شغل
– افزایش سهم کارفرما در پرداخت بیمه، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ
– ایجاد سازوکار نظارت مستقل صنفی برای شفاف‌سازی فرآیندها
– تدوین یک لایحه‌ی حمایتی جامع با مشارکت واقعی اتحادیه‌ها

حمایت اجتماعی، زمانی معنا دارد که دسترسی به آن، حق باشد نه امتیاز؛ و قانون، زمانی عادلانه است که صدای همه‌ی ذی‌نفعان را در خود منعکس کند.